تداوم رویه محاکمه «افشاگر» به جای «متهم به فساد»

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی «در مقام نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد هستند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد»

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: نه اصل ۸۶ قانون اساسی و نه طرح «حمایت از گزارشگران فساد» که همین چندی پیش به تصویب مجلس رسید؛ هیچ کدام مانع نشد که قرار تعقیب احمد علیرضابیگی، نماینده افشاگر ماجرایی که این روزها «شاسی‌بلند‌گیت» نام گرفته، صادر نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند اظهارات این نماینده پس از برگزاری جلسه دادگاه نشان می‌دهد که شاکی در دادگاه حضور نیافت و عملا جلسه رسمیتی پیدا نکرد و به قرار دیگری موکول شد، اما به نظر نمی رسد این پرونده بسته شده باشد.

ماجرا این قرار تعقیب اما از آنجا شروع شد که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در جریان منتفی شدن استیضاح وزیر سابق صمت، فاطمی‌امین، افشا کرد که «۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند بین نمایندگان توزیع شده است»؛ خودروهایی که زمینه بازپس‌گیری طرح استیضاح را فراهم کرد. حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم ماجرا را تکذیب کرد و آن را هجمه جدید به دولت و مجلس خواند، اما طولی نکشید که بازرس ویژه رئیس دولت موضوع را تایید کردند. گرچه در پی آن این مسئول اظهارات خود را تکذیب کرد.

با این حال نه تنها انقلابیون مجلس، این افشاگری را برنتابیده و تصمیم به بایکوت و قطع میکروفون علیرضابیگی هنگام نطق گرفتند که نخستین جلسه دادگاهی این نماینده‌ افشاگر هم برگزار شد.

البته این نخستین بار نیست که جلسه محاکمه «افشاگر» به جای «متهم به فساد» برگزار می‌شود. پیشتر هم از حلقه نمایندگان مجلس، جماعتی بابت نطق‌های پیش از دستورشان دادگاهی و حتی محکوم شده بودند. به هر حال همین افشاگری و حاشیه‌های فراوانش باعث شد تا او از صف رانده و حتی روز یکشنبه هفته جاری اجازه نطق برای دفاع از خود را هم پیدا نکند.

علیرضا‌بیگی در این باره گفت: «میکروفون من بسته شده و اجازه نطق به من داده نشد. در این شرایط انتظار داریم که مجلس و هیات رئیسه در دفاع از حقوق نماینده ملت ایران ورود پیدا کند».

او افزود: «بر‌اساس ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس وقتی موضوعاتی علیه هر فردی در مجلس بیان می‌شود آن فرد اجازه دارد که در دفاع از خود صحبت کند، اما این اجازه به من داده نمی‌شود. تاکنون دو بار درخواست تذکر ماده ۷۵ داشتم، اما با آن مخالفت شد و این موضوع نشان می‌دهد که یک قدرت واحده‌ای بنا دارد مانع ایفای نقش نمایندگی ملت ایران در مجلس شورای اسلامی شود».

اما آیا قدرت واحده‌ای در کار است که اجازه ایفای نقش نمایندگی ملت ایران در مجلس شورای اسلامی را از این معدود نمایندگانی که دل به دریا زده و از صف جدا می‌شوند، می‌گیرد؟ آیا قانون حامی آنها نیست و اساسا در نقش نمایندگی امکانی برای نور تاباندن به بخش‌های تاریک و پشت پرده معادلات سیاسی و اقتصادی وجود ندارند؟

هر چند در سخن، ایده مبارزه علیه فساد یکی از شعارهای اصلی بسیاری از مسئولان کشور است، اما به اعتقاد گروهی از صاحبنظران امکان عملیاتی شدن این مقابله در صورتی مهیا و مصونیت شخص افشاگر در حالی تضمین می‌شود که پَر این افشاگری‌ها، مسئولان بلند‌پایه را نگیرد و زیر سوال نبرده و خوراک خبری برای رسانه‌های این‌وری و آن‌وری فراهم نکند!

آیا نمایندگان مصونیتی دارند؟

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی «در مقام نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد هستند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد». در ماده ٧٥، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است که اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای مسئولیت، آزاد و مصون از تعقیب است. از سوی دیگر ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تاکید دارد که اظهارنظرها باید مستلزم توهین و افترا به اشخاص دیگری نباشد؛ به عبارت دیگر، «نمایندگان نمی‌توانند از مقررات فوق‌الذکر استفاده کرده و با این استدلال که در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده و از مصونیت قضائی برخوردارند، از این تریبون به اشخاص دیگر، اعم از عادی یا رسمی توهین کنند». از سوی دیگر شورای نگهبان نیز در استفساریه‌ای موضوع توهین و افترا را خارج از مصونیت قضائی نمایندگان تلقی کرده و با این حساب می‌توان گفت که اصل بر مصونیت نماینده در مقام عمل به وظایف نمایندگی است تا جایی که مرتکب توهین یا افترا نشود.

اما در ماجرای اخیر این سوال مطرح است که آیا سخنان افشاگرانه علیرضابیگی در خصوص دریافت خودروهای شاسی بلند مشمول این مصونیت می‌شود یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش شاید نظری به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که در سال ٩١ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است بخشی از ابهام ماجرا را روشن کند. تبصره یک ماده ٩ این قانون، به‌صراحت می‌گوید که اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود، بنابر تشخیص مقام قضایی، مرتکب جرمی شده باشد و مقام قضایی قصد احضار وی را داشته باشد، احضار وی باید از طریق هیأت‌رئیسه به هیأت نظارت ابلاغ شده تا این هیأت با ترکیبی که در قانون مشخص کرده، تشخیص دهد که آیا اظهارنظر نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی او هست یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود. چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظیفه نماینده تلقی شود، وی مصون از تعقیب قرار گرفته و قابلیت پیگرد ندارد، اما چنانچه تشخیص این هیأت بر خروج موضوعی مصونیت باشد؛ مراتب به مقام قضایی اعلام می‌شود تا وی تعقیب خود را ادامه دهد.

موضوعی که به نظر می‌رسد با عدم همدلی نمایندگانی که در این ماجرای افشاگری، خود درخصوص این فساد زیر سوال بوده‌اند، خارج شمول مصونیت تشخیص داده شده و علیرضابیگی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

افشاگری کنید؛ اما ....

همین روزهای نخست امسال بود که مجلس جزئیات طرح حمایت از گزارشگران فساد را با جزئیاتی چون تعیین وکیل به صورت رایگان و حمایت برای حفظ امنیت جانی، مالی و شغلی افشاگر فساد تصویب کرد. مصوبه‌ای که هر چند هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده اما در صورت تایید می‌تواند قانونی پر طمطراق و برگی زرین در مبارزه با فساد باشد. با این حال آنچه در عمل شاهد آن هستیم چنان روی سیمینی ندارد.

در این میان شمار افشاگرانی که به جای متهمان به فساد، حکم گرفتند هم کم نبودند. افشاگرانی که جایی از قانون هم مصونیتی برای آنها در نظر گرفته نشده است. از جمله افشای ماجرای سیسمونی‌گیت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و املاک نجومی دوره شهرداری همین فرد، که در هر دوی آنها نه تنها متهمان به فساد خطی بر چهره‌شان کشیده نشد که افشاگران با پرونده و محکومیت‌های قابل‌توجه مواجه شدند. سرنوشتی که به نظر در انتظار همه کسانی است که موضوعات در خفا و چالش‌برانگیز حاکمیتی را درز می‌دهند. این در حالی است که این سیاق حکمرانی مخدوش‌کننده مفهوم عدالت در حاکمیتی است که اساسا برقراری عدالت جزو اساسی‌ترین شعارهای آن بوده است.

سعیده علیپور

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۱۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدگاه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم: مردم باید قوی شوند

تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته و به سوالات خبرنگاران ایسنا پاسخ دادند.

به گزارش ایسنا، مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان از جمله  کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم هستند که با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به شرحی که می‌خوانید به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های  خود پرداختند.

مجتبی زارعی

با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست

 

مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه ادوار اخیر مجلس در زمینه قانونگذاری و نظارت، اظهار کرد: طبق قانون اساسی، نهاد تقنینی سه ویژگی تقنینی، نظارت و نمایندگی را بر عهده دارد ولی در قسمت اول حجم عظیمی از وضع قانون داریم، قوانینی که بعضا معارض هم و ناسخ و منسوخ هم هستند و با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست.

وی ادامه داد: در مجالس مختلف که در اختیار اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بوده است، متناسب با حوزه نفوذ برخی رجال، متناسب با حوزه لابی برخی مناطق و متناسب با لابی برخی صنوف، قانون وضع شده است که نتیجه آن این شده که معاونت تنقیح قوانین در مجلس درست شده است. ضمن این‌که این معاونت قدری راهگشاست ولی مساله را باید از اساس حل کرد. قانون باید مانع و جامع باشد.

این داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید به نقش نظارت پارلمان اشاره کنم. گروه‌های سیاسی که اغلب حاکمیت مجلس را در اختیار گرفته‌اند نسبت به حوزه نفوذ خود سکوت داشته‌اند. نسبت به وزرا و دولت‌های همسو و هم گفتمان خود سکوت داشته‌اند یا مماشات کرده یا به وزیری من غیر حق رای اعتماد داده‌اند و این اقدمات اثر وضعی بر کل کشور دارد و قابل جبران نیست.

زارعی با بیان این‌که «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد: اما نکته دیگری هم وجود دارد که من از آن به عنوان بحران نمایندگی یاد می‌کنم. ما در  کشور بحران نمایندگی داریم. من درباره جناح خاصی صبحت نمی‌کنم. قانون اساسی خود نمایندگی را هم جزو وظایف مجلس می‌داند ولی این نمایندگی خوب شکل نمی‌گیرد. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: ضمیر حرف من به نماینده‌ای برنمی‌گردد که از من بهتر بوده و الان به مجلس راه یافته، نیست ولی باید اشاره کنم که در این سال‌ها مردم تهران نمایندگی نشده‌اند. اگر قرار بود این مردم نمایندگی نشوند چرا بیشتر از همه استان‌ها، مردم تهران در مجلس نماینده دارند؟ مناطق ۲۲ گانه تهران ۳۰ نماینده خود را نمی بینند. ما اسلامشهر، پردیس، ری  و شمیرانات داریم اما مردم نمایندگی نمی شوند. این نمایندگی چطور است؟ اولا تعامل و ارتباط و بعد وجود گوش‌های شنوا. از سویی من اعتقاد به خطر افتادن جامعه مدنی در ایران  و نحیف شدن مردم سالاری دارم. به خودم تذکر می‌دهم که اگر وارد مجلس شدی، حق نداری دفتر کاری در داخل ساختمان حفاظت شده پارلمان داشته باشی. آن ساختمان پروتکل‌های امنیتی مخصوص به خود دارد اما آیا پروتکل امنیتی مشمول نمایندگی هم می شود؟

وی درباره این دیدگاه که افول جایگاه مجلس را به عملکرد شورای نگهبان نسبت می‌دهند، گفت: من این موضوع را  قدری بازتر می کنم. ما قبل از این‌که سراغ شورای نگهبان برویم که وظایف قانونی دارد باید این را بررسی کنیم که تا چه حد نمایندگی مردم در احزاب و جریان‌های سیاسی ریشه دارد؟ آیا برخی احزاب که ادعای باز نبودن شرایط سیاسی کشور را دارند، مردم را نمایندگی می‌کنند؟ من ساختارها را نقد کردم اما آیا احزاب مرم را نمایندگی می‌کنند؟ امروز احزاب یکی از فراری‌های وزارت کشور هستند چون توان برگزاری یک مجمع عمومی ۱۰۰ نفره را ندارند، چون کادرسازی آن‌ها زیر سوال رفته و تشکیلات آن‌ها به بت تبدیل شده است. من یک راه‌حل دارم و به دوستان اصلاح طلب و اصولگرا این توصیه را می‌کنم که دست از فرافکنی بردارند. رابطه آن‌ها با مردم ضعیف است. آن‌ها قرار بود حلقه واسط مردم و حاکمیت شوند. منظور من از حاکمیت، ساختارهاست نه نظام.

زارعی افزود: من یک راه حل اندیشگانی و یک راه حل اجرایی دارم. مجلس آینده هم به اندیشه و هم اجرا و کار جمعی نیاز دارد. باید بازاندیشی در مفهوم حزب ایرانی داشته باشیم. در همین راستا اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به لحاظ اندیشگانی نباید دنبال حذف یکدیگر باشند. به روحیه تعاون و کار جمعی و حرکت براساس نظام مسائل ملی و منطقه ‌ای و تقویت مردم‌گرایی در مقابل دیوان‌سالاری نیاز است. در این شرایط در اجرا ، جناح‌های سیاسی ما محل نزاع واقع نمی‌شوند بلکه گمشده ما کار و تولید خواهد بود.

زارعی همچنین درباره برنامه‌هایی که مجلس دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند وضع کند، اظهار کرد: امروز بزرگ‌ترین مرگ بر آمریکای ما «کار» است. برای تقویت اقتصاد و معیشت مردم، باید گروه‌های مدنی، جریان‌های کارفرمایی، کارگری، تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان را در برابر ساختارها  تقویت کنیم. مزیت‌های نسبی استان‌ها باید دیده شود ولی این مساله آسیب دیده است. مزیت‌های نسبی استان‌ها فرآوری نمی‌شود. ما نیازمند نسل جدیدی از شهرک‌های صنعتی هستیم. پارک‌های علم و فناوری شکل گرفته ولی این موجب شکل‌گیری منظومه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان خرد نشده است.

این داوطلب انتخابات مجلس افزود: وزارت خارجه ما تعریف درستی از سفیر ندارد. کمیسیون امنیت ملی و وزارت خارجه باید سفیری انتخاب کنند که او بتواند ظرفیت‌های ایران را نمایندگی کند. تنفس اقتصادی استان‌های ما از طریق کشورهای همسایه ممکن است ولی ما چه می‌کنیم؟ دولت و مجلس باید بداند سفیر سرایدار ما و مسئول ساختمان نیست بلکه سفیر ما مسئول مرکبات و منابع ما هم هست. آیا سفرای ما در دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب اینگونه انتخاب می‌شوند؟ من که چنین خبری ندارم.

زارعی همچنین گفت: حرف من این است که سفیر چرا نباید توسط نهادهای فرادستی مورد ارزیابی قرار گیرد چون او می خواهد همه مسائل کشور را نمایندگی کند؟ ممکن است کسی بگوید شما چیزی از تفکیک قوا نشنیده‌اید. چرا من شنیده‌ام ولی سفیر نماینده ایران است و بنابراین کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و ساختارهایی از حاکمیت باید ارزیابی کنند که آیا این فردی که می خواهد سفیر شود، توانایی نمایندگی بخش های اقتصادی، بازرگانی، مدنی و همه حوزه ها را دارد؟

وی افزود: از سویی برای رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی دانشگاه‌های ما باید با حوزه سرزمینی ارتباط برقرار کنند نه این‌که دانشگاه کشاورزی ما در قطب کشاورزی، فارغ‌التحصیل بیکار تحویل دهد. دانشگاه ما باید مهارت آفرین باشد نه مثل الان. رهبری چند بار در این زمینه تذکر داده‌اند ولی کسی گوش نداده است. چون نظارت در مجلس ضعیف است، سوال نمی‌شود که چرا خروجی‌های دانشگاه ما مساله‌محور و مهارت آفرین نیست. ما باید دست جامعه مدنی علمی و  مهارتی در حوزه‌های گوناگون را باز بگذاریم. مردم باید قوی شوند و ساختار از سیاست گذاری بیشتر عدول نکند. اصل ۴۴ قانون اساسی دوباره بازاندیشی شود و وضعیت جدید داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین خواسته مردم از نماینده مجلس چیست؟، تصریح کرد: الان یک حس نابرابری و تبعیض در جامعه وجود دارد. اول باید اعتماد عمومی را برگردانیم و مردم حس کنند که کشور مال همه آن‌هاست. مردم نباید این حس را داشته باشند که کسانی به مجلس یا شورای شهر می روند بنا است که بار خود را ببندند. نمایندگان پاکدست و شجاع و صاحب علم و تجربه می‌تواند این مشکلات را حل کند. ولی سوال این است که چرا قانون تعارض منافع اجرا نمی‌شود؟

زارعی گفت: ما در کشور قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات خارجی، قانون ممنوعیت اخد پورسانت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بخش های مخالفت قانون مدیریت خدمات کشوری با رانت‌ها و نابرابری‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در مورد تعارض منافع ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان داریم ولی باز هم احساس نابرابری وجود دارد. یکی از کارهای مهم مجلس دوازدهم باید تقویت اعتماد عمومی مردم باشد. باید بر اجرای این قوانین نظارت باشد. مهمترین خواسته مردم از حکمرانان این است که با مردم شفاف باشید.

سمیه گلپور

باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود

سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان هم در جریان حضور کاندیداهای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ایسنا، با اعتقاد به شنیده‌ نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.

ادامه دارد ....